ترجمة السند التنفيذي ومتطلبات المستندات المرتبطة
الخلاصة: عند تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز، يجب رفع نسخة من السند التنفيذي، وإذا لم يكن السند باللغة العربية تُرفع ترجمته العربية. وتنطبق الخدمة على طلبات التنفيذ المالي والتنفيذ المباشر والأحوال الشخصية، مع بقاء المستندات المطلوبة مرتبطة بنوع السند والإجراء. لا تنص تعليمات الخدمة المنشورة على شرط عام بأن تكون كل ترجمة معتمدة أو موثقة؛ لذلك لا ينبغي افتراض هذا الشرط من تعليمات الرفع وحدها. التصديق والمستندات الأجنبية: إذا كان المطلوب هو تصديق ترجمة وثيقة صادرة من الخارج، فتطبق شروط التصديق لدى وزارة الخارجية، ومنها استيفاء الأصل لسلسلة التصديقات المطلوبة وأن تكون الترجمة مطابقة لنص الوثيقة وفق الشروط المعلنة. وبالنسبة إلى صك صادر من محكمة أجنبية يُقدَّم للتصديق، تنص وزارة الخارجية على ترجمته إلى العربية من جهة معتمدة وموثوق بها قبل تقديمه للتصديق. أما الحكم أو الأمر الأجنبي فتشمل مستنداته المؤيدة نسخة رسمية مع بيان التنفيذ، وإثبات النهائية وقابلية التنفيذ وصدوره من جهة قضائية مختصة، وإثبات التبليغ في حالة الحكم الغيابي. قد تختلف المتطلبات بحسب نوع المستند والدولة والإجراء؛ لذا اتبع المتطلبات الرسمية ذات الصلة بحالتك.
أكثر المستندات شيوعاً
- السند التنفيذي غير العربي وترجمته العربية.
- الحكم أو الأمر الأجنبي: نسخة رسمية مرفقة بها أو متضمنة بيان التنفيذ.
- إثبات نهائية الحكم أو الأمر الأجنبي وقابليته للتنفيذ وصدوره من جهة قضائية مختصة.
- إثبات تبليغ الحكم في حالة الحكم الغيابي، مثل نسخة مطابقة للأصل من إشعار الحكم أو مستند آخر يثبت التبليغ الصحيح.
- صك صادر من محكمة أجنبية عند تقديم ترجمته للتصديق.
- أصل الوثيقة الصادرة من الخارج وسلسلة التصديقات المطلوبة عند طلب تصديق ترجمتها.
خطوات تجهيز المستند
1. حدّد نوع الطلب والسند
حدّد نوع طلب التنفيذ في ناجز والسند التنفيذي الذي ستقدمه؛ فالخدمة تشمل التنفيذ المالي والتنفيذ المباشر والأحوال الشخصية.
2. تحقّق من لغة السند
إذا كان السند التنفيذي بغير العربية، جهّز ترجمته العربية لرفعها مع الطلب.
3. جهّز نسخة واضحة من المستند
أعد نسخة واضحة من السند والترجمة. لا تحدد تعليمات خدمة التقديم المنشورة صيغة موحدة لاعتماد الترجمة أو توثيقها.
4. استكمل أدلة الحكم أو الأمر الأجنبي عند انطباقها
للحكم أو الأمر الأجنبي، اجمع النسخة الرسمية مع بيان التنفيذ، وإثبات النهائية وقابلية التنفيذ والاختصاص، وإثبات التبليغ إذا كان الحكم غيابياً.
5. حدّد ما إذا كان التصديق مطلوباً لمسارك
إذا كنت تطلب تصديق ترجمة وثيقة صادرة من الخارج، تحقّق من استيفاء الأصل لسلسلة التصديقات المطلوبة. ولصك محكمة أجنبية يُقدَّم للتصديق، استخدم ترجمة عربية من جهة معتمدة وموثوق بها قبل تقديمها للتصديق.
6. استوفِ متطلبات الخدمة الأخرى المنطبقة
أكمل الملف الشخصي في ناجز، وتحقق من وجود آيبان نشط مرتبط بالهوية، وأرفق المستندات التي يتطلبها نوع السند. وعند التقديم بواسطة وكيل، تحقق من صلاحية الوكالة المناسبة لتقديم طلب التنفيذ والإقرار، مع إدخال بيانات المنفذ ضده.
7. ارفع الطلب وتابعه
ارفع الملفات المطلوبة وقدّم الطلب عبر ناجز، ثم احتفظ برقم الطلب لمتابعة حالته عبر المنصة.
جدول إرشادي
| نوع المستند | الاستخدام الشائع | ملاحظة |
|---|---|---|
| سند تنفيذي غير عربي | رفع ترجمته العربية عند تقديم طلب التنفيذ. | التعليمات المنشورة لا تنص على اعتماد أو توثيق عام لكل ترجمة مرفوعة في ناجز. |
| حكم أو أمر أجنبي | نسخة رسمية مع بيان التنفيذ، وإثبات النهائية وقابلية التنفيذ وصدوره من جهة قضائية مختصة. | هذه أدلة إضافية خاصة بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. |
| حكم غيابي أجنبي | نسخة مطابقة للأصل من إشعار الحكم أو مستند آخر يثبت التبليغ الصحيح. | ينطبق هذا المتطلب عند صدور الحكم غيابياً. |
| ترجمة وثيقة صادرة من الخارج مقدمة للتصديق | استيفاء الأصل لسلسلة التصديقات المطلوبة، مع ترجمة مطابقة لنص الوثيقة وفق الشروط المعلنة. | ينطبق في مسار طلب التصديق، وليس قاعدة عامة منشورة لكل رفع في ناجز. |
| صك صادر من محكمة أجنبية مقدم للتصديق | ترجمته إلى العربية من جهة معتمدة وموثوق بها قبل تقديمه للتصديق. | هذا الشرط مرتبط بتقديم الصك للتصديق. |
الأسئلة الشائعة
هل الترجمة العربية مطلوبة إذا كان السند التنفيذي بغير العربية؟
نعم. عند تقديم طلب التنفيذ، تُرفع ترجمة عربية إذا لم يكن السند التنفيذي باللغة العربية.
هل تشترط ناجز أن تكون الترجمة معتمدة أو موثقة؟
لا تنص تعليمات خدمة تقديم طلب التنفيذ المنشورة على اعتماد الترجمة أو توثيقها كشرط عام. وقد تظهر متطلبات أخرى بحسب المستند أو الإجراء.
هل تكفي ترجمة إنجليزية للسند التنفيذي؟
لا. التعليمات المنشورة تطلب ترجمة عربية عندما لا يكون الأصل باللغة العربية، ولا تدعم الاكتفاء بترجمة إنجليزية فقط.
هل تنطبق قاعدة الترجمة على طلبات التنفيذ المالي؟
نعم. تشمل الخدمة طلبات التنفيذ المالي، وتطبق تعليمات رفع السند والترجمة العربية عند كون السند بغير العربية.
هل تنطبق على التنفيذ المباشر؟
تشمل الخدمة التنفيذ المباشر. وتُرفع الترجمة العربية إذا كان السند بغير العربية، بينما قد تختلف المستندات المؤيدة وفق نوع السند.
هل تنطبق على تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية؟
تشمل الخدمة طلبات تنفيذ الأحوال الشخصية. ولا تنشر التعليمات المشار إليها قائمة ترجمة تفصيلية لكل نوع من مستندات هذه الفئة.
ما المستندات الإضافية المطلوبة للحكم أو الأمر الأجنبي؟
تشمل نسخة رسمية مرفقة بها أو متضمنة بيان التنفيذ، وإثبات أن الحكم أو الأمر نهائي وقابل للتنفيذ وصادر من جهة قضائية مختصة. وفي الحكم الغيابي، يلزم أيضاً إثبات التبليغ الصحيح.
هل تشمل المتطلبات الأمر الأجنبي أيضاً؟
نعم. الأحكام الخاصة بالمستندات المؤيدة تتناول الحكم أو الأمر الأجنبي.
متى تطلب وزارة الخارجية ترجمة صك صادر من محكمة أجنبية؟
عند تقديم الصك للتصديق، تشترط وزارة الخارجية ترجمته إلى العربية من جهة معتمدة وموثوق بها قبل تقديمه للتصديق.
هل تصديق وزارة الخارجية مطلوب لكل ترجمة ترفع في ناجز؟
لا تثبت التعليمات المنشورة ذلك كقاعدة عامة. تعليمات ناجز تتناول رفع الترجمة، بينما تتناول وزارة الخارجية مسار التصديق وشروطه عند طلبه.
ما المطلوب من الأصل عند طلب تصديق ترجمة وثيقة صادرة من الخارج؟
يجب أن يشتمل الأصل على سلسلة التصديقات المطلوبة، بما ينتهي بختم وتوقيع معتمد لدى وزارة الخارجية، وفق نوع الوثيقة والإجراء.
هل توجد قائمة رسمية شاملة بالمترجمين المقبولين لطلبات التنفيذ؟
لا تثبت التعليمات المنشورة وجود قائمة شاملة أو شرط ترخيص عام للمترجمين في جميع طلبات التنفيذ. ويظل شرط الجهة المعتمدة والموثوق بها منصوصاً عليه لصك المحكمة الأجنبية في مسار التصديق.
هل يجب ترجمة كل المرفقات؟
لا تثبت المصادر قاعدة عامة لكل المرفقات. القاعدة الصريحة تتعلق بالسند التنفيذي غير العربي، وقد تعتمد المرفقات على نوع المستند والإجراء.
هل تحدد التعليمات صيغة ملف الترجمة أو حداً لعدد الصفحات؟
لا. لا تحدد التعليمات المنشورة صيغة ملف للترجمة أو حداً لعدد الصفحات.
كيف أتابع الطلب بعد التقديم؟
بعد التقديم، احتفظ برقم الطلب الوارد في الإشعار وتابع حالته عبر بوابة ناجز.
هذا الدليل للمعلومات العامة ولا يُعد استشارة قانونية أو قنصلية. تحقّق دائمًا من المتطلبات الحالية لدى الجهة المستلمة.