إعداد وترجمة المستندات الأجنبية في الدعوى العمالية
تخضع المحاكم للغة العربية، وتنص القاعدة المنشورة على أن تُسمع أقوال غير الناطقين بالعربية عن طريق مترجم، وأن تُقدَّم الأوراق المكتوبة بلغة أجنبية مع ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص. وفي سياق العمل، يوجب نظام العمل استعمال العربية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات المحددة فيه؛ وإذا استُعملت لغة أجنبية إلى جانب العربية في تلك الحالات، يكون النص العربي هو المعتمد. ولا يعني ذلك أن كل مستند أجنبي باطل، كما لا يحل محل قاعدة ترجمة الأوراق المقدمة للمحكمة. تبدأ المنازعة العمالية وفق المسار المنشور بالتسوية الودية، ويُرفق عقد العمل إن وجد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية والمستندات المطلوبة بحسب نوع الدعوى. وإذا تعذر الصلح، تذكر الخدمة الإحالة إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. احفظ الأصل ونسخة واضحة، واطلب ترجمة عربية معتمدة، وأنشئ فهرساً يوضح صلة كل مستند بالدعوى. ولا تثبت الترجمة وحدها صحة التوقيع أو الأصالة أو الوزن الإثباتي أو نتيجة النزاع. أما الامتدادات PDF وPNG وTIF وJPEG وJPG وحد 5 ميغابايت للملف الواحد فهي تعليمات منشورة لمسار ودي المحدد، ولا ينبغي تعميمها على كل منصة أو تحديث.
أكثر المستندات شيوعاً
- عقد العمل أو خطاب العرض، بما في ذلك النسخة المحررة بلغة أجنبية عند وجودها.
- ما يثبت العلاقة التعاقدية عند عدم توافر عقد مكتوب.
- كشوف الرواتب أو سجلات الأجور أو أدلة التحويل البنكي ذات الصلة.
- مستندات الإنهاء أو الفصل أو الاستقالة أو الإشعار.
- سجلات الحضور وساعات العمل والإجازات أو سياسات مكان العمل.
- مستندات التوظيف أو التكليف أو وكالة التوظيف المرتبطة بعلاقة العمل.
- المستندات الطبية أو مستندات إصابة العمل أو الصحة المهنية عندما تكون ذات صلة بالدعوى.
- مراسلات التسوية أو الإقرارات أو المخالصات أو العروض ذات الصلة بالنزاع.
خطوات تجهيز المستند
تحديد المسار
تحقق من أن النزاع يتعلق بعلاقة عمل، وحدد مسار التسوية الودية ثم المحكمة عند الاقتضاء.
حصر المستندات
اجمع عقد العمل إن وجد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية، ثم حدد المستندات المطلوبة بحسب نوع الدعوى دون افتراض قائمة موحدة.
حفظ الأصل
احتفظ بالأصل ونسخة واضحة، وسجل اسم المستند وتاريخه ومصدره ولغته وصلته بالواقعة.
الحصول على الترجمة
اطلب ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص، مع تضمين النصوص والجداول والأختام والملاحق والقيود المادية المهمة.
إعداد صحيفة الدعوى
في خدمة صحيفة الدعوى، اختر تصنيف الدعوى وأدخل بيانات الأطراف والطلب وأرفق المستندات المطلوبة ثم أرسل الطلب.
الرفع الإلكتروني
اتبع تعليمات المنصة النافذة. ويذكر دليل ودي، في مساره المنشور، امتدادات PDF وPNG وTIF وJPEG وJPG وحداً أقصى قدره 5 ميغابايت للملف الواحد؛ ولا تعمم هذه القيود.
تجنب التكرار والمتابعة
سجل موضع أول إيداع لكل مستند، إذ يذكر دليل التقاضي عن بعد عدم إرفاق المستندات المشار إليها في الجلسة الكتابية أو المذكرات مرة أخرى، وتابع طلبات التصحيح عبر القنوات الموثوقة.
التمييز بين الترجمة والتفسير
نسق، عند الحاجة، خدمة ترجمة الجلسة لغير الناطقين بالعربية بصورة منفصلة عن ترجمة المستندات، فلكل منهما وظيفة مختلفة.
جدول إرشادي
| نوع المستند | الاستخدام الشائع | ملاحظة |
|---|---|---|
| القاعدة القضائية — Court rule | ترجمة عربية معتمدة للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية | ينص النص المنشور على أن تكون من مكتب مرخص؛ ولا تحدد المصادر صيغة شهادة موحدة. |
| المستندات العمالية — Labour documents | عقد العمل إن وجد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية، ومستندات بحسب نوع الدعوى | هذه متطلبات مرتبطة بالمسار المنشور، وليست قائمة موحدة لكل دعوى. |
| التسوية الودية — Amicable settlement | المرحلة الأولى للمنازعة العمالية وفق الخدمة المنشورة | عند تعذر الصلح، تذكر الخدمة الإحالة خلال 21 يوم عمل من أول جلسة؛ لا تحولها إلى مهلة ترجمة عامة. |
| رفع الملفات في ودي — Wدي upload | PDF وPNG وTIF وJPEG وJPG، بحد 5 ميغابايت للملف الواحد | هذه مواصفات المسار المنشور في دليل ودي، وليست قاعدة عامة لكل منصة أو إصدار. |
| قوة الدليل — Evidentiary effect | الترجمة تنقل المضمون إلى العربية | لا تثبت وحدها الأصالة أو صحة التوقيع أو الوزن الإثباتي أو نتيجة الدعوى. |
الأسئلة الشائعة
هل يجب ترجمة كل مستند أجنبي في الدعوى العمالية؟
ينص نظام المرافعات الشرعية على تقديم ترجمة عربية معتمدة للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. ولا تنشر المصادر قائمة استثناءات عمالية عامة؛ لذلك قيّم كل ورقة في سياق الدعوى واتبع طلب المحكمة أو المنصة.
ما المقصود بالترجمة المعتمدة؟
يصفها النص الرسمي بأنها ترجمة إلى العربية من مكتب مرخص له. ولا تحدد المصادر صيغة شهادة موحدة أو قائمة عامة للمكاتب.
هل تكفي ترجمة العامل أو صاحب العمل للمستند؟
لا تثبت المصادر أن ترجمة أحد الخصوم تكفي. وتشير القاعدة المنشورة إلى مكتب مرخص، لذلك لا ينبغي تقديم ترجمة شخصية على أنها ترجمة معتمدة.
هل اللغة العربية واجبة في عقد العمل؟
تجعل المادة 9 من نظام العمل العربية واجبة الاستعمال في عقود العمل والبيانات والسجلات والملفات المحددة فيها، وتقرر اعتماد النص العربي إذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانبه.
هل تعني المادة 9 أن العقد الأجنبي باطل؟
لا تقول المادة 9، في النص الذي تمت مراجعته، إن كل عقد أجنبي باطل. وهي تتعلق بلغة مستندات العمل واعتماد النص العربي في الحالات المذكورة.
هل توفر وزارة الموارد البشرية قائمة بالمستندات لكل دعوى عمالية؟
تطلب صفحة التسوية الودية عقد العمل إن وجد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية، وتذكر أن المستندات تكون بحسب نوع الدعوى، من دون نشر قائمة موحدة لكل المنازعات.
هل تبدأ الدعوى العمالية مباشرة أمام المحكمة؟
تصف المصادر الرسمية التسوية الودية بأنها المرحلة الأولى، وتذكر إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر الصلح وفق المدة المنشورة.
ما المدة المنشورة للإحالة بعد تعذر التسوية؟
تذكر صفحة الخدمة الإحالة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. ولا تحول هذه المعلومة إلى مهلة عامة لكل إجراء ترجمة أو لكل مرحلة قضائية.
هل يختلف مترجم الجلسة عن مترجم المستند؟
نعم من حيث الوظيفة. يذكر دليل ودي خدمة ترجمة في الجلسات لغير الناطقين بالعربية، بينما يتناول نظام المرافعات ترجمة الأوراق الأجنبية إلى العربية من مكتب مرخص.
هل تترجم المحكمة المستند الأجنبي؟
لا تنص المصادر على التزام عام على المحكمة بترجمة أوراق الخصوم. ويجعل النص المنشور تقديم الترجمة العربية المعتمدة جزءاً من تقديم الورقة الأجنبية.
ما أنواع الملفات المقبولة إلكترونياً؟
يذكر دليل ودي PDF وPNG وTIF وJPEG وJPG، ويذكر حداً قدره 5 ميغابايت للملف الواحد في ذلك المسار. ولا يجوز تعميم هذه القيود على كل منصة أو تحديث.
هل يمكن إرفاق المستند نفسه أكثر من مرة؟
يذكر دليل وزارة العدل للتقاضي عن بعد عدم إرفاق المستندات المشار إليها في الجلسة الكتابية أو المذكرات مرة أخرى. احتفظ بسجل للإيداع واتبع طلب الدائرة إذا طلبت نسخة جديدة.
هل الترجمة تثبت صحة المستند أو التوقيع؟
لا. الترجمة تنقل المضمون إلى العربية، أما الأصالة وصحة التوقيع والوزن الإثباتي فتظل مسائل تفصل فيها الجهة القضائية وفق الدعوى وأدلتها.
هل يلزم تصديق السفارة أو وزارة الخارجية لكل مستند عمالي أجنبي؟
لم تثبت المصادر الرسمية المستخدمة هنا قاعدة عامة بذلك. والثابت هو اشتراط الترجمة العربية المعتمدة للأوراق الأجنبية؛ أما التصديق الإضافي فيحتاج إلى مصدر رسمي خاص بنوع المستند والجهة الطالبة.
هل تضمن الترجمة قبول المستند أو الفوز بالدعوى؟
لا. قد تفي الترجمة بمتطلب إجرائي أو تتيح فهم الورقة بحسب الحالة، لكنها لا تضمن قبول الدليل أو كفايته أو نتيجة النزاع.
هذا الدليل للمعلومات العامة ولا يُعد استشارة قانونية أو قنصلية. تحقّق دائمًا من المتطلبات الحالية لدى الجهة المستلمة.