ترجمة الأدلة والمستندات المؤيدة الأجنبية في الدعاوى السعودية

نعم. يلزم تقديم ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص له للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية والمقدمة إلى المحكمة.

إلى العربية، فهي اللغة الرسمية للمحاكم.

لا يقرر النص أن الترجمة غير المعتمدة تكفي؛ بل يشترط ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له.

تستخدم القاعدة تعبيراً واسعاً يشمل الأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. كما تناول سجل قضائي تجاري منشور فواتير إنجليزية وعقداً ومحضر تسليم مرفقة بها ترجمة، دون أن ينشئ ذلك قائمة حصرية للوثائق.

لا. الترجمة تعالج اللغة فقط، ولا تثبت وحدها أصالة المستند أو صلته أو قبوله أو حجيته أو وزنه الإثباتي.

لا. لا يجعل متطلب الترجمة العام تصديق وزارة الخارجية لازماً لكل مستند قضائي أجنبي. التصديق مسار منفصل قد يختلف بحسب الوثيقة والإجراء.

لا ينص متطلب الترجمة على أن الأبوستيل يغني عن الترجمة العربية المعتمدة للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.

لا تتضمن قاعدة الترجمة في المادة 23 قائمة بالمكاتب أو تفصيلاً لشكل الختم أو التوقيع أو الإقرار. تحقّق من ترخيص المكتب قبل الاعتماد عليه.

لا يقرر النص مكان إجراء الترجمة. المتطلب المنصوص عليه هو ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص له.

لا تنشر القاعدة العامة إعفاءً شاملاً للمستندات الثنائية اللغة. تحقّق من متطلبات المحكمة أو الإجراء في الحالة المعنية.

لا يمكن تعميم الإجراء التعليمي على كل دعوى. ففي إجراء معادلة محدد للشهادات غير الجامعية، تُطلب ترجمة معتمدة للوثائق الصادرة بلغات غير العربية أو الإنجليزية، إلى جانب متطلبات ذلك الإجراء.

أعلنت وزارة العدل خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي لإدارة طلبات الترجمة القضائية ومتابعة حالتها. ولا يحدد الإعلان جميع المتطلبات لكل دعوى.

تنص القاعدة على سماع أقوال الخصوم والشهود وغيرهم من غير الناطقين بالعربية عن طريق مترجم.

لا. لا تحدد المادة موعداً موحداً لتقديم الترجمة أو رسوماً موحدة لها.

افصل سؤال الترجمة عن سؤال التصديق، ثم تحقق من متطلبات الوثيقة والإجراء والمحكمة. قد تختلف متطلبات التصديق بحسب الوثيقة والإجراء، ولا ينبغي افتراض إجراء واحد لكل مستند أجنبي.