ترجمة الأحكام الأجنبية لتنفيذها في السعودية

نعم، إذا كان السند مكتوبًا بلغة أجنبية. تُقدَّم ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص، ويُرفع مع طلب التنفيذ ترجمة للسند إذا لم يكن باللغة العربية.

لا يدعم ذلك الشرط المنشور؛ فالمستندات الأجنبية المقدمة للمحاكم تُرفق بترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص. ولا يحدد مسار التقديم الإلكتروني شكل الاعتماد بالتفصيل.

لا تُحدد القواعد المنشورة مسمى مهنيًا موحدًا أو سجلًا واحدًا للمترجمين في هذه الحالة. الثابت هو شرط المكتب المرخص، وعند تصديق ترجمة صك صادر من محكمة أجنبية يُشار إلى جهة معتمدة وموثوق بها.

لا. الترجمة جزء من الملف، لكن قاضي التنفيذ يتحقق أيضًا من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي، ومنها المعاملة بالمثل والاختصاص وصحة التبليغ أو التمثيل والنهائية وعدم التعارض مع حكم سعودي والنظام العام.

يُقدم إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية للتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ووضع خاتم التنفيذ عند استيفائها.

لا تحدد الأحكام المنظمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية نموذجًا محددًا لشهادة الترجمة. ويأتي الشرط العام للترجمة المعتمدة من قاعدة لغة المحاكم والمستندات الأجنبية.

تُدخل بيانات الطلب وتُرفع نسخة من السند وترجمة له إذا لم يكن باللغة العربية.

لا توجد قاعدة منشورة تقرر ذلك لكل حكم أجنبي أو كل دولة. تُبيّن إجراءات التصديق المتطلبات عندما يُطلب تصديق ترجمة وثيقة صادرة من الخارج.

عند طلب تصديق ترجمة وثيقة صادرة من الخارج، تشمل المتطلبات المذكورة أصل الوثيقة وتصديق الجهة المصدرة ووزارة خارجية الدولة، ثم ختم وتوقيع مسؤول في السفارة السعودية في الدولة نفسها أو أقرب سفارة سعودية.

لا ينبغي تعميمه. فالحكم الخاص بالتحكيم ينص صراحة على ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة للحكم التحكيمي الصادر بلغة أجنبية، وهو حكم خاص بالتحكيم.

يُقدم الحكم أو السند إلى قاضي التنفيذ، وتُذكر الوثيقة الأصلية عند طلب تصديق ترجمة وثيقة صادرة من الخارج. لكن لا توجد صيغة موحدة منشورة للأصل تصلح لكل دولة؛ لذا تحقق من الإجراء المناسب لحالتك.

تُعد الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي من السندات التي ينظر فيها قاضي التنفيذ المختص. والقبول النهائي يتوقف على تحقق الشروط النظامية.

يلزم أن يثبت أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا بموجب قانون المحكمة التي أصدرته، لكن لا يُنشر نموذج موحد للمستند الذي يثبت ذلك.

لا توجد مدة معلنة للاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه. تُذكر مدة خدمة قدرها يومان عمل لطلب الخدمة الإلكتروني، لكنها لا تعني أن الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه يكتملان خلال هذه المدة.

لا يوجد جواب موحد لكل دولة. راجع المعاهدة أو الترتيب النافذ، ومتطلبات التصديق في الدولة المصدرة، ومتطلبات قناة التقديم قبل الإيداع.