متى تحتاج مستندات التحكيم الأجنبية إلى ترجمة؟
تختلف متطلبات ترجمة اتفاقيات التحكيم والمستندات الأجنبية بحسب لغة التحكيم التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، وبحسب المرحلة الإجرائية والجهة التي ستتلقى المستند. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وقد يتضمنه مستند صادر من الطرفين أو مراسلات موثقة أو اتصالات إلكترونية أو إحالة واضحة إلى عقد نموذجي أو اتفاقية أو مستند آخر يتضمن شرط التحكيم. ولا تعني الإحالة الواضحة وحدها أن المستند يجب أن يترجم دائمًا إلى العربية؛ فذلك يتوقف على المنتدى والمرحلة الإجرائية. تجرى إجراءات التحكيم باللغة العربية افتراضيًا ما لم يتفق الطرفان أو تقرر الهيئة لغة أو لغات أخرى. وتمتد اللغة المختارة، ما لم يرد خلاف ذلك، إلى المذكرات والمرافعات الشفهية وقرارات الهيئة والمراسلات والحكم. وللهيئة أن تطلب ترجمة كل المستندات المكتوبة أو بعضها إلى لغة التحكيم، وأن تقصر الترجمة على بعض اللغات عند تعددها. لذلك لا يخضع العقد أو المعروض الأجنبي تلقائيًا لتعليمات الترجمة نفسها التي يخضع لها حكم أجنبي عند إيداعه لدى محكمة سعودية. عند إيداع حكم صدر بلغة أجنبية لدى المحكمة المختصة، يلزم إرفاق أصله أو صورة موقعة منه بلغته الأصلية مع ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة. كما يحدد طلب تنفيذ الحكم مرفقات تشمل أصل الحكم أو صورته المصدقة، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، والترجمة العربية المصدق عليها للحكم عند لزومها، وإثبات إيداعه لدى المحكمة المختصة. وإذا قدمت أوراق مكتوبة بلغة أجنبية إلى محكمة سعودية، تنص قاعدة لغة المحاكم على تقديم ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص. ولا تثبت هذه القواعد وجود قائمة مترجمين عامة أو رسوم أو مواعيد موحدة أو متطلبات قبول في دولة أجنبية؛ لذا يجب التحقق من الاتفاق وقواعد المركز وقرار الهيئة والجهة المستلمة قبل طلب الترجمة.
أكثر المستندات شيوعاً
- اتفاق التحكيم المستقل أو اتفاق المشارطة بعد نشوء النزاع
- العقد المتضمن شرط التحكيم
- العقد النموذجي أو الاتفاقية الدولية أو المستند المحال إليه والمتضمن للشرط
- المراسلات أو الاتصالات الإلكترونية التي تثبت الموافقة الكتابية على التحكيم
- طلبات وبيانات الدعوى والدفاع والمذكرات الإجرائية
- المستندات المؤيدة، مثل العقود والفواتير والسجلات الفنية والمراسلات، عندما تأمر الهيئة بترجمتها
- تقارير الخبراء والجداول المؤيدة عند تقديمها كأدلة مكتوبة
- حكم التحكيم بلغته الأصلية
- الترجمة العربية للحكم الأجنبي لأغراض الإيداع والتنفيذ وفقًا للمادتين 44 و53
- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم وإثبات إيداع الحكم ضمن طلب التنفيذ
خطوات تجهيز المستند
تحديد الجهة والمرحلة
حدد ما إذا كان المستند سيستخدم في التحكيم، أو سيودع لدى محكمة سعودية مختصة، أو سيرفق بطلب تنفيذ، أو سيقدم إلى المحكمة؛ فالقواعد تختلف بحسب السياق.
فحص اتفاق التحكيم والمستندات المحال إليها
تحقق من وجود الاتفاق المكتوب، ومن أي عقد أو نموذج أو اتفاقية أو مستند يتضمن شرط التحكيم بالإحالة الواضحة، ومن القواعد الإجرائية المتفق عليها.
تأكيد لغة التحكيم
راجع الاتفاق وأي قرار صادر عن الهيئة. عند غياب اتفاق أو قرار مخالف، تكون العربية هي اللغة الافتراضية للتحكيم.
اتباع توجيه الهيئة بشأن المستندات
ترجم كل المستندات أو بعضها فقط، وإلى اللغة أو اللغات التي تحددها الهيئة، مع مراعاة إمكان قصر الترجمة على بعض اللغات عند تعددها.
إعداد ترجمة الحكم الأجنبي للإيداع
إذا صدر الحكم بلغة أجنبية وأريد إيداعه لدى المحكمة المختصة، أرفق الأصل أو الصورة الموقعة بلغته الأصلية مع ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة.
تجميع مرفقات طلب التنفيذ
اجمع أصل الحكم أو صورته المصدقة، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، والترجمة العربية المصدق عليها للحكم عند لزومها، وإثبات إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
مراجعة متطلبات المحكمة والجهة المستلمة
عند تقديم أوراق أجنبية إلى محكمة سعودية، استخدم ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص. وتحقق بصورة منفصلة من أي متطلبات تصديق أو معاهدة أو قواعد للجهة المستلمة؛ فلا توجد قاعدة عامة تثبت قبولًا موحدًا.
جدول إرشادي
| نوع المستند | الاستخدام الشائع | ملاحظة |
|---|---|---|
| لغة التحكيم | Arbitration language | العربية افتراضيًا ما لم يتفق الطرفان أو تقرر الهيئة لغة أو لغات أخرى. | Arabic by default unless the parties agree or the tribunal decides on another language or languages. | تؤثر اللغة المختارة في المذكرات والمرافعات والقرارات والمراسلات والحكم، ما لم يرد خلاف ذلك. | The selected language affects submissions, pleadings, decisions, correspondence, and the award unless otherwise provided. |
| ترجمة مستندات التحكيم | Translation of arbitration documents | للهيئة طلب ترجمة كل المستندات المكتوبة أو بعضها. | The tribunal may require translation of all or some written documents. | عند تعدد اللغات يجوز قصر الترجمة على بعض اللغات؛ لا يلزم افتراض ترجمة كل معروض. | Where several languages are used, translation may be limited to some languages; do not assume every exhibit must be translated. |
| إيداع حكم أجنبي | Deposit of a foreign-language award | إيداع الأصل أو الصورة الموقعة بلغتها الأصلية مع ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة. | Deposit the original or signed copy in its original language with an Arabic translation attested by an accredited body. | هذه القاعدة تخص الحكم المودع وفقًا للإجراء ذي الصلة، ولا تنشئ قاعدة عامة لكل اتفاق أو معروض. | This rule concerns the award deposited under the relevant procedure and does not create a universal rule for every agreement or exhibit. |
| طلب التنفيذ | Enforcement request | يُرفق الحكم أو صورته المصدقة، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة الحكم عند لزومها، وإثبات الإيداع. | Attach the award or attested copy, a true copy of the arbitration agreement, the award translation when applicable, and proof of deposit. | النص يذكر ترجمة الحكم غير العربي صراحة، ولا يثبت وحده وجوب ترجمة اتفاق التحكيم في كل حالة. | The rule expressly addresses a non-Arabic award translation and does not by itself establish that the agreement must always be translated. |
| أوراق المحكمة | Court papers | للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية، تقدم ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص. | Foreign-language written papers require a certified Arabic translation from a licensed office. | تنطبق القاعدة على المحاكم، ولا ينبغي تعميمها حرفيًا على كل تحكيم خاص. | The rule concerns courts and should not be applied automatically to every private arbitration. |
الأسئلة الشائعة
هل يجب أن تكون كل اتفاقية تحكيم باللغة العربية؟
لا يقرر المصدر ذلك على نحو عام. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، أما لغة إجراءات التحكيم فتكون العربية افتراضيًا ما لم يتفق الطرفان أو تقرر الهيئة لغة أخرى.
هل تكفي الإشارة إلى شرط تحكيم في مستند أجنبي؟
قد تكفي الإحالة إذا كانت واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءًا من العقد. لكن قبول الإحالة لا يحسم وحده لغة المستند أو متطلبات الترجمة في مرحلة لاحقة.
من يحدد لغة التحكيم؟
يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، والعربية هي الأصل عند غياب اتفاق أو قرار مخالف.
هل تترجم كل المستندات المقدمة في التحكيم؟
ليس بالضرورة. للهيئة أن تطلب ترجمة كل الوثائق المكتوبة أو بعضها، وأن تقصرها على بعض اللغات عند تعددها.
هل الترجمة العربية لحكم أجنبي مطلوبة عند إيداعه في السعودية؟
نعم، إذا صدر الحكم بلغة أجنبية، تنص القاعدة ذات الصلة على إرفاق ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة عند إيداعه لدى المحكمة المختصة.
هل يلزم إرفاق ترجمة اتفاق التحكيم مع طلب التنفيذ؟
تطلب القاعدة صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وتنص صراحة على ترجمة الحكم إذا لم يكن عربيًا. ولا تثبت وحدها قاعدة عامة بوجوب ترجمة الاتفاق في كل حالة.
ما مرفقات طلب تنفيذ حكم التحكيم؟
الأصل أو الصورة المصدقة للحكم، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، والترجمة العربية المصدق عليها للحكم عند لزومها، وإثبات إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
هل تقبل المحكمة السعودية مستندًا مكتوبًا بلغة أجنبية دون ترجمة؟
تنص القاعدة الخاصة بلغة المحاكم على تقديم ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.
هل قاعدة المحكمة تنطبق حرفيًا على كل تحكيم خاص؟
لا ينبغي تعميمها بهذه الصيغة. القاعدة تخص المحاكم، بينما تمنح قواعد التحكيم الهيئة دورًا في تحديد لغة الإجراءات وترجمة وثائقها.
هل النموذج الحكومي لمشارطة التحكيم قاعدة إلزامية لكل العقود؟
لا. هو نموذج منشور لسياق حكومي محدد، ويتضمن ملاحظات وإمكانات تعديل، ولا يمثل شرطًا إلزاميًا لكل عقد.
هل توجد قائمة رسمية عامة للمترجمين المقبولين في التحكيم؟
لا تقرر القواعد ذات الصلة قائمة عامة لكل التحكيم. يجب التحقق من الجهة أو المركز أو المحكمة المعنية بدل افتراض قائمة موحدة.
هل توجد رسوم أو مدة موحدة للترجمة؟
لا تقرر القواعد ذات الصلة رسومًا أو مدة موحدة. لا ينبغي اعتماد رقم دون تحقق خاص بالجهة والإجراء.
هل ترجمة الحكم وحدها تكفي للتنفيذ؟
لا. تذكر القاعدة مرفقات أخرى، منها الحكم أو صورته، واتفاق التحكيم، وإثبات الإيداع.
هل تضمن الترجمة قبول الحكم في دولة أجنبية؟
لا. قبول دولة التنفيذ الأجنبية مسألة لا تثبتها هذه القواعد، وقد يعتمد على قانون تلك الدولة أو معاهدة أو قواعد المحكمة المختصة.
ماذا أفعل إذا اختلفت ترجمة مصطلح في العقد والحكم؟
استخدم قائمة اصطلاحات، واطلب توجيهًا من الهيئة أو الجهة المستلمة عند أهمية الغموض، ولا تخمن المعنى أو تغير النص الأصلي. هذه حماية عملية وليست قاعدة ترجمة موحدة.
هذا الدليل للمعلومات العامة ولا يُعد استشارة قانونية أو قنصلية. تحقّق دائمًا من المتطلبات الحالية لدى الجهة المستلمة.