الوثائق الأجنبية وترجمتها عند طلب توثيق الطلاق في السعودية

الوثائق الأجنبية والترجمة عند توثيق الطلاق

يوضح هذا الدليل مسارين مختلفين قد يرتبطان بوثائق الطلاق: توثيق الطلاق لدى وزارة العدل، وتصديق الوثائق لدى وزارة الخارجية. تتيح وزارة العدل خدمة إلكترونية لتوثيق الطلاق السابق أو الجديد. ولا يعني وجود هذه الخدمة أن كل وثيقة طلاق تحتاج إلى ترجمة أو تصديق لدى وزارة الخارجية؛ إذ لا تنشر الجهات الرسمية مساراً موحداً بهذا الوصف لكل الحالات أو البلدان أو الجهات المستلمة. يبدأ طلب توثيق الطلاق عبر ناجز بحساب النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وباقة الحالات الاجتماعية وخدمة توثيق طلاق. وتذكر الخدمة إدخال بيانات مقدم الطلب والأطراف، وبيانات عقد الزواج أو سجل الأسرة، وبيانات الطلاق ومكان الواقعة، ثم إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب. وإذا قدم وكيل الطلب، فتذكر وزارة العدل ضرورة وجود وكالة سارية. بالنسبة إلى الوثائق الصادرة من خارج المملكة، تنص خدمة وزارة العدل على تصديقها من وزارتي العدل والخارجية، لكنها لا تنشر ترتيباً كاملاً خاصاً بكل بلد. وفي أعمال التوثيق، تكون العقود والإقرارات باللغة العربية، ويسري شرط تصديق الوزارة على أصل الترجمة إلى العربية للوثائق الصادرة من الخارج. وعند طلب تصديق ترجمة وثيقة أجنبية، تشترط وزارة الخارجية أن يحمل الأصل سلسلة التصديقات المنشورة وأن تكون الترجمة صحيحة ومطابقة للنص. كما تذكر ترجمة عربية من جهة معتمدة وموثوق بها للصكوك الصادرة من محاكم أجنبية قبل تقديمها للمصادقة؛ ولا يسمي هذا النص صك الطلاق تحديداً. تحقّق دائماً من متطلبات الجهة المستلمة والخدمة المختصة قبل اتخاذ خطوة نهائية، إذ لا يضمن التصديق أو هذا الدليل قبول وثيقة بعينها.

أكثر المستندات شيوعاً

• طلب توثيق طلاق سابق أو جديد: خدمة وزارة العدل تغطي الحالتين، ولا تنشر نموذج وثيقة موحداً لكل طلب.
• بيانات عقد الزواج أو سجل الأسرة: تذكرها خدمة توثيق الطلاق ضمن البيانات التي تُدخل في الطلب، ولا تعني بالضرورة أنها وثيقة ترجمة في كل حالة.
• وثائق صادرة من خارج المملكة: تذكر وزارة العدل تصديقها من وزارتي العدل والخارجية في سياق الخدمة، من دون تفصيل نوع كل وثيقة أو ترتيب كل بلد.
• ترجمة وثيقة صادرة من الخارج: عند طلب تصديق الترجمة، يجب أن يكون الأصل مستوفياً لسلسلة التصديقات المنشورة وأن تكون الترجمة صحيحة ومطابقة للنص.
• صك صادر من محكمة أجنبية: تذكر وزارة الخارجية ترجمة عربية من جهة معتمدة وموثوق بها قبل تقديمه للمصادقة؛ ولا يخصص النص صكوك الطلاق.
• وثائق مترجمة من جهات حكومية أو بعثات أجنبية داخل المملكة: تدرجها وزارة الخارجية ضمن الوثائق التي يتم التصديق عليها، من دون تخصيصها بوثائق الطلاق.
• وثيقة الحالة الاجتماعية أو صكها: يمكن التحقق منها عبر خدمة مستقلة عند توافر رقم الصك ورقم هوية المستعلم؛ وهذه الخدمة ليست ترجمة أو تصديقاً.

خطوات تجهيز المستند

جدول إرشادي

الأسئلة الشائعة