هل يجب ترجمة الأختام والتواقيع في مستندات المحكمة؟

ينبغي أن تعكس الترجمة القانونية للمستند المقدم للمحكمة وجود الأختام والتواقيع والكتابات اليدوية متى كانت ظاهرة في الأصل، لأن هذه العناصر قد تساعد في بيان مصدر المستند أو صلته أو تسلسل اعتماده. لكن «ترجمة» التوقيع لا تعني اختراع اسم صاحبه أو الجزم بصفته؛ فالتوقيع في الغالب يُشار إليه بوصفه توقيعاً، ويُنقل الاسم أو الصفة فقط إذا كانا مطبوعين أو مقروءين بوضوح. وبالمثل، يترجم نص الختم المقروء ويشار إلى موضعه، أما الختم غير الواضح أو الكتابة غير المقروءة فيوصفان بعبارة محايدة مثل «ختم غير مقروء» أو «نص غير واضح». هذه الدقة مهمة في ملفات وزارة العدل والمحاكم، لأن الأوراق الأجنبية تقدم مع ترجمة معتمدة إلى العربية. لذلك لا يصح أن تكتفي الترجمة بنص المتن وتتجاهل أختام الجهة المصدرة أو تأشيراتها أو الملاحظات التي ترتبط بسريان العقد أو بتسليم الإشعار. وفي العقود، قد يدل ختم الشركة بجوار توقيع على موضع الاعتماد، بينما قد تكون الملاحظة اليدوية تعديلاً أو تحفظاً. لا يقرر المترجم صحة الختم أو كفاية التوقيع؛ وظيفته عرض ما يظهر في الأصل بأمانة ومن دون تفسير قانوني زائد. أفضل ممارسة هي إرسال نسخة ملوّنة عالية الدقة من كل صفحة، بما فيها ظهر الصفحة إن وُجدت عليه تأشيرات. ويستحسن عدم قص الهوامش أو إزالة عناصر المسح الضوئي قبل الترجمة. اطلب من مقدم الترجمة أن يحافظ على ترتيب العلامات، وأن يوضح داخل النص أو في موضع مناسب وجود ختم، وتوقيع، وكتابة يدوية، مع تجنب إضافة وصف لم يظهر في الأصل. إذا كانت صحة الختم أو سلطة الموقّع محل نزاع، فقد يحتاج الطرف إلى تقديم الأصل أو مستندات إثبات أخرى أو اتباع متطلبات تصديق مناسبة؛ فلا يعالج وصف الختم في الترجمة هذا الجانب. وتبقى الترجمة المعتمدة مختلفة عن تصديق المستند. قبل رفع الملف عبر ناجز أو تقديمه في المحكمة، راجع مع المحامي ما إذا كانت العلامات المقروءة والمرفقات قد نُقلت كاملة، وما إذا كانت جودة الصورة تسمح بمراجعتها.