كيف تُترجم مذكرات التفاهم والاتفاقيات الرسمية؟

تُترجم مذكرات التفاهم والاتفاقيات الرسمية بمنهج يراعي طبيعة الوثيقة والغرض من تبادلها، لأن مذكرة التفاهم قد تكون إطاراً للتعاون أو تحتوي بنوداً ملزمة في أجزاء محددة، بينما الاتفاقية قد تنشئ التزامات أكثر تفصيلاً. لا يصح افتراض أثر قانوني موحد من عنوان الوثيقة وحده. لذلك ينبغي قراءة التمهيد والتعريفات وبند الطبيعة الملزمة والقانون الحاكم وآلية النزاعات قبل اختيار المصطلحات الإنجليزية. يبدأ العمل بالحصول على نسخة نهائية واضحة من الوثيقة وجميع ملاحقها، مع تحديد الجهة المستلمة والموعد المطلوب واللغة المطلوبة. إذا كانت الوثيقة مرتبطة بجهة حكومية أو شركة دولية، يفيد توفير النسخ السابقة المعتمدة أو دليل المصطلحات المؤسسية. ويقوم مترجم العقود بتثبيت أسماء الأطراف وصفاتهم القانونية وعناوينهم والاختصارات المتفق عليها، ثم ينقل نطاق التعاون والأدوار والمخرجات والمدة والسرية والتمويل وحقوق الملكية الفكرية وفق النص الأصلي، من دون إضافة شروط تفسيرية غير موجودة. تُراجع مذكرات التفاهم بعناية في المواضع التي قد يغير فيها التعبير درجة الالتزام. فعبارات النية والتعاون والتشاور تختلف عن الالتزام الصريح بالتنفيذ أو الدفع أو التعويض. كما يجب المحافظة على الأفعال الشرطية، والاستثناءات، والإحالات إلى الأنظمة أو السياسات، وتسلسل المواد والتواقيع. إذا وردت عبارة مبهمة، تُرفع كملاحظة إلى الجهة صاحبة الوثيقة بدلاً من محاولة «تحسينها» أثناء الترجمة. عند استخدام الاتفاقيات في السعودية، لا تعني الترجمة القانونية تلقائياً أن الوثيقة سجلت أو وثقت أو صدقت. قد تتطلب الجهة المستلمة نسخة مترجمة موقعة أو إقراراً من مقدم الترجمة أو إجراءات مستقلة أخرى، بحسب الغرض والجهة. لذلك من المفيد التحقق مسبقاً من متطلبات التقديم، لا بعد إتمام العمل. ولضمان نتيجة قابلة للمراجعة، يفضل تسليم ملف ثنائي اللغة أو نسخة تحافظ على أرقام البنود مع قائمة بالاستفسارات المحسومة. وينبغي أن يراجع مسؤول مفوض أو مستشار قانوني النص النهائي قبل التوقيع. بهذه الخطوات تخدم الترجمة العقود والاتفاقيات بدقة، من غير أن تحل محل الصياغة القانونية أو قرار الأطراف بشأن التزاماتهم.