هل يمكن تقديم ترجمة مستند أجنبي عبر ناجز؟

يمكن إرفاق ترجمة المستند الأجنبي ضمن إجراءات ناجز عندما تتيح الخدمة المختارة رفع المرفقات، لكن طريقة الإيداع ومتطلباته تتبع نوع الطلب ولا تتحدد بمجرد وجود ترجمة. ففي خدمة صحيفة الدعوى مثلاً يختار المستخدم تصنيف القضية، ويدخل بيانات الأطراف، ويرفع المستندات المطلوبة. وفي طلبات التنفيذ، تختلف المرفقات الإلزامية بحسب نوع السند التنفيذي. لذلك ينبغي أولاً معرفة هل المستند دليل في دعوى، أو سند في طلب تنفيذ، أو وكالة، أو مرفق لخدمة أخرى، ثم مراجعة المتطلبات الظاهرة في الخدمة قبل إرسال الطلب. للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية والمقدمة للمحكمة، يلزم إرفاق ترجمة معتمدة إلى العربية من مكتب مرخّص له. جهز الأصل والترجمة في ملفات PDF واضحة، مع ترتيب منطقي وأسماء ملفات تبيّن طبيعتها، مثل العقد وملاحقه أو الفاتورة أو المراسلات. لا ترفع ترجمة من دون الأصل إذا كانت الجهة تحتاج إلى مقارنة النصين، ولا تفصل صفحات الملحق عن العقد الذي يحيل إليها. ومن الأفضل الحفاظ على تسلسل الصفحات نفسه ووضع تاريخ المستند في اسم الملف لتسهيل المراجعة. قبل الرفع، راجع أن النص المترجم يشمل الأختام الظاهرة والإحالات والمبالغ والتواريخ وأسماء الأطراف، وأن تهجئة الأسماء متسقة مع الهوية أو السجل التجاري. افحص أيضاً حجم الملف ووضوحه وإمكانية فتحه؛ فصورة هاتف داكنة أو ملف مقصوص قد يعطل التقييم حتى لو كانت الترجمة سليمة. لا تُدرج بيانات غير لازمة للقضية إن أمكن، مع مراعاة قواعد الخصوصية. من المهم التمييز بين الرفع الإلكتروني وبين قبول الدليل. ناجز قناة لتقديم الخدمة ومتابعتها، أما كفاية المستند وصحته الإجرائية فتخضع لنوع الدعوى ولما تقرره المحكمة. كذلك لا يثبت رفع ترجمة أن أصل الوثيقة الأجنبية موثّق؛ فالتصديق أو الأبوستيل قد يلزمان بحسب طبيعة المستند والجهة المصدرة والغرض منه. عند وجود موعد قريب، اطلب من المحامي تحديد قائمة المرفقات النهائية، ثم احتفظ بإثبات الإرسال ورقم الطلب ونسخة الملفات المرفوعة.