هل يمكن ترجمة عقد عمل عربي إلى الإنجليزية ترجمة معتمدة؟

يمكن إعداد ترجمة معتمدة لعقد عمل عربي إلى الإنجليزية عندما تطلبها جهة مستلمة أو يحتاجها الموظف أو صاحب العمل للفهم أو لملف إداري. لكن يجب توضيح الغرض منها منذ البداية، لأن الترجمة لا تغير العقد الأصلي ولا تحل محل توثيقه أو تسجيله عبر المنصات الرسمية. وفي سياق عقود العمل في المملكة، تنص أحكام نظام العمل على استخدام العربية للبيانات والسجلات والملفات وعقود العمل، وأن النص العربي هو المرجح عند استخدام لغة أجنبية إلى جانبه. لذلك ينبغي الاحتفاظ بالأصل العربي وإرفاقه عند الحاجة. للحصول على نسخة دقيقة، يرسل العميل صورة واضحة أو ملف PDF كاملاً للعقد، بما في ذلك الصفحات التي تتضمن الأجر والبدلات، المسمى الوظيفي، مكان العمل، تاريخ البداية، مدة العقد، التجربة، الإجازات، والتوقيعات. وتُراجع أسماء صاحب العمل والعامل وأرقام الهوية أو الإقامة والجنسية وفق الأصل. يفحص المترجم القانوني بنود العقد في ضوء صياغتها لا في ضوء التوقعات الشخصية. فهناك فرق بين الراتب الأساسي والبدلات، وبين العقد محدد المدة وغير محدد المدة، وبين الشرط التعاقدي والنص النظامي. كما يجب الحفاظ على العملة والأرقام والتواريخ الهجرية أو الميلادية كما وردت، مع بيان المقابل التقويمي فقط إذا طلب العميل ولم يسبب ذلك لبساً. ولا ينبغي حذف بند عربي لمجرد أن المقابل الإنجليزي يبدو طويلاً أو تقنياً. إذا طلبت جهة خارجية ترجمة معتمدة، يُسأل عنها مسبقاً: هل تحتاج ختم أو إقرار مقدم الترجمة؟ وهل تريد نسخة PDF أو أصلًا ورقياً؟ وهل لديها نموذج خاص؟ هذا الإقرار، عند تقديمه، يختلف عن توثيق عقد العمل أو تصديقه. كما لا ينبغي الادعاء بأن الترجمة مقبولة لدى كل جهة؛ فقد تختلف الشروط بحسب الجهة والغرض. قبل التسليم، تفيد مراجعة صاحب العمل أو الموظف للبيانات الشخصية والمالية، ثم مراجعة قانونية عند استعمال النسخة في نزاع أو توقيع أو إجراء رسمي. ويضمن هذا الترتيب أن تخدم النسخة الإنجليزية الفهم والتقديم المطلوبين دون المساس بحجية النص العربي أو بالحقوق النظامية للطرفين.