يمكن ترجمة عقد أو وكالة باللغة الإيطالية إلى العربية أو من العربية إلى الإيطالية، لكن هذا العمل يحتاج مراجعة قانونية لغوية دقيقة ولا ينشئ حقاً قانونياً جديداً ولا يصحح الأصل. في العقد يجب أن تنتقل التعريفات والبنود والإحالات والملاحق وبيانات الأطراف وتواريخ النفاذ وشروط التوقيع كاملة. وفي الوكالة ينبغي المحافظة على نطاق الصلاحيات واسم الموكل والوكيل ومدتها وأي قيود منصوص عليها، مع عدم تفسير عبارة مبهمة من تلقاء المترجم. تزداد أهمية اختيار مختص في الترجمة القانونية عندما يتضمن المستند مصطلحات شركات أو ملكية أو تحكيم أو توكيلات. اطلب من مكتب ترجمة إيطالي معتمد أن يوضح آلية المراجعة، وأن يطابق النسخة النهائية مع كل صفحة من الأصل. قد يفيد تزويده بترجمات سابقة معتمدة للاسم أو اسم الشركة، وببيانات السجل التجاري إن كانت واردة في المستند، لكن لا ينبغي تعديل النص المصدر ليطابق ترجمة سابقة خاطئة. كما ينبغي إرفاق الملاحق وجداول الصلاحيات وصفحات التوقيع، لا الاكتفاء بالصفحة الأولى. الوكالة الصادرة في السعودية لها مسار إصدار وإثبات مستقل عن الترجمة. توضح وزارة العدل أن خدمة إصدار الوكالة عبر ناجز إلكترونية، وأنها تتضمن إدخال بيانات الموكل والوكلاء واختيار بنود الوكالة ومدتها، ويمكن التحقق من صحتها وصلاحيتها من خلال خدمات التحقق المتاحة. ترجمة ملف الوكالة لا تحل محل إصدارها أو التحقق منها، ولا تمنح المترجم سلطة اعتمادها قانونياً. إذا كان العقد أو الوكالة سيقدمان خارج السعودية، تحقق من الجهة المستلمة بشأن اللغة والتصديق أو الأبوستيل قبل الطلب. أرسل PDF كاملاً، وحدد اتجاه اللغة والغرض والموعد، واطلب تسليماً يحافظ على ترقيم البنود. النتيجة المطلوبة هي ترجمة قانونية دقيقة تساعد الجهة على قراءة الأصل، بينما تبقى صحة العقد والوكالة ونفاذهما من اختصاص الجهات المختصة.
هل يمكن ترجمة عقد أو وكالة باللغة الإيطالية؟
إجابة جوجانكل الأسئلة
تحتاج تفاصيل أكثر؟
تعليقات الزوار
0 تعليقاتلا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن.
أضف تعليقك
شارك تجربتك