هل تقبل المحاكم السعودية ترجمة صادرة من مكتب ترجمة معتمد؟

تقبل المحاكم السعودية الأوراق الأجنبية متى قُدمت معها ترجمة معتمدة إلى العربية صادرة من مكتب مرخّص له؛ إذ تنص المادة الثالثة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية على أن العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وعلى تقديم ترجمة معتمدة للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. لذلك لا يكفي عادةً الاعتماد على ترجمة آلية، أو نص غير موقّع، أو ترجمة عامة لا تُظهر مسؤولية مقدمها عن النص. ومع ذلك، لا تعني عبارة «ترجمة معتمدة» أن قبول كل ملف مضمون تلقائياً؛ فالمحكمة تنظر في صلة المستند بالدعوى، واكتمال المرفقات، وسلامة الإجراء، وأي ملاحظات يثيرها الخصم أو الدائرة القضائية. عند تجهيز مستند للمحاكم، يبدأ العمل بالنسخة الأصلية الواضحة كاملة الصفحات، بما فيها الملاحق والأختام والإشعارات. ثم تُحدَّد اللغة المطلوبة، ونوع الوثيقة، ورقم القضية إن وجد، والموعد الإجرائي. وينبغي أن تحافظ الترجمة القانونية على أسماء الأطراف كما في الجواز أو السجل، والتواريخ، والأرقام، وأرقام المواد أو البنود، وأن تميّز بوضوح أي كلمة غير مقروءة أو ختم غير واضح بدلاً من تخمينه. هذه المراجعة مهمة خصوصاً في العقود والمراسلات والفواتير أو المستندات الصادرة خارج المملكة. يفيد قبل الإيداع سؤال المحامي أو الجهة المختصة في المحكمة عن صيغة الملف المطلوبة، وهل يلزم رفع الأصل مع الترجمة، وما إذا كانت هناك مرفقات مؤيدة أخرى. وتُستخدم منصة ناجز في خدمات قضائية إلكترونية متعددة، لكن رفع الملف لا يحوّل الترجمة غير المناسبة إلى مستند مكتمل. كما أن اعتماد الترجمة يختلف عن تصديق المستند الأصلي: التصديق أو الأبوستيل، عند انطباقه، يتعلق بصحة سلسلة توثيق المستند، بينما الترجمة تنقل مضمونه إلى العربية. ولتفادي التأخير، اطلب مراجعة أولية للملف قبل البدء واحتفظ بالنسخة الأصلية والنسخة المترجمة في ملف واحد منظم.