هل تتوفر ترجمة فرنسية قانونية للعقود والوكالات؟

تتوفر ترجمة فرنسية قانونية للعقود والوكالات لدى مقدمي خدمة يملكون مترجماً مؤهلاً لزوج الفرنسية–العربية ومتمرساً في الوثائق القانونية، لكن ينبغي تحديد الغرض قبل الطلب. العقد والوكالة لا يتشابهان في الأثر أو الصياغة؛ فالعقد قد يتضمن التزامات وتعريفات وملحقات وشروطاً مالية، بينما تتطلب الوكالة دقة خاصة في هوية الموكل والوكيل ونطاق الصلاحيات ومدتها. لا يكفي إتقان اللغة الفرنسية وحده إذا كانت الوثيقة ستستخدم في إجراء رسمي أو تفاوض تجاري أو توثيق. في السعودية، يذكر برنامج المترجم المعتمد لدى هيئة الأدب والنشر والترجمة أن الفرنسية–العربية والعربية–الفرنسية من أزواج اللغة المتاحة، وأن الترجمة القانونية أحد أنواع الاعتماد المنشورة. وعند اختيار مكتب ترجمة فرنسي معتمد، اشرح نوع الملف والغرض منه، واطلب أن يكون التنفيذ أو المراجعة لدى مترجم له خبرة فعلية في الترجمة القانونية. أرسل العقد كاملاً، بما في ذلك التعريفات والجداول والملاحق وعبارات التوقيع والأختام، لأن ترجمة صفحة منفصلة قد تفقد النص سياقه. راجِع بشكل خاص أسماء الأطراف كما تظهر في الجوازات أو السجلات، وأرقام الهوية أو السجل، والتواريخ والمبالغ والعملات والقانون الحاكم وأرقام المواد. اطلب الحفاظ على ترقيم البنود وبنية الإحالات المتبادلة، ووضح إن كانت الجهة تحتاج نسخة عربية أو فرنسية أو ثنائية اللغة. لا تضف التزامات غير واردة في الأصل ولا تعتمد على ترجمة آلية غير مراجعة في وثيقة يترتب عليها أثر قانوني. والأهم هو التمييز بين الترجمة والتوثيق. ينص نظام التوثيق السعودي على أن أعمال التوثيق تكون بالعربية، ويلزم كاتب العدل أو المرخص له بالاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما ترجمه. كما ينظم النظام الوكالات ضمن أعمال التوثيق، لكنه لا يجعل ترجمة المكتب بديلاً عن توثيق الوكالة أو تصديقها. اسأل الجهة المستلمة أو كاتب العدل عن متطلباتها الخاصة، ثم اطلب الترجمة وفقها.