هل تتوفر ترجمة ألمانية وصينية ويابانية معتمدة؟

قد تتوفر خدمات ترجمة ألمانية وصينية ويابانية لدى مقدمي خدمات داخل السعودية، إلا أن كلمة «معتمدة» يجب أن تحدد وفق الجهة التي ستستلم الملف، لا بوصف عام. لا يصح افتراض أن مكتباً يقدم إحدى هذه اللغات مقبول تلقائياً لدى كل سفارة أو جامعة أو جهة حكومية. ابدأ بتحديد المستند ولغة الإخراج: شهادة ألمانية إلى العربية، عقد عربي إلى الصينية، أم وثيقة يابانية تريدها جهة خارج المملكة؟ هذا التحديد يرشدك إلى الخبرة والنسخة المطلوبة. التحقق الجيد يشمل سؤال المكتب عن زوج اللغات الدقيق، والمترجم الذي سيعالج الملف، وخبرته في المجال. قد يحتاج تقرير هندسي ألماني إلى تخصص مختلف عن شهادة يابانية أو مراسلات صينية تجارية. اطلب أيضاً آلية مراجعة للأسماء والأرقام والأختام، ولا سيما عندما توجد كتابة لاتينية أو كانجي ياباني أو حروف صينية. من المناسب أن يطلب مقدم الخدمة نسخة واضحة وأن يوضح إن كانت هناك أجزاء غير مقروءة بدلاً من تخمينها. أما وثيقة اعتماد المترجم، فلا توسع نطاقها. تنص هيئة الأدب والنشر والترجمة في برنامجها الحالي على أن أزواج اللغات المتاحة هي الإنجليزية–العربية والفرنسية–العربية، وتذكر أن الوثيقة تصدر للمترجمين ضمن مجالات ترجمة مختلفة. وعليه، لا يمكن تقديم البرنامج دليلاً على اعتماد ألماني أو صيني أو ياباني. وجود مترجم مؤهل لهذه اللغات أمر ممكن، لكن قبول الناتج يبقى رهناً بمتطلبات الجهة المستلمة وخبرة المترجم المثبتة. إذا كان الغرض تجارياً، راجع الخدمة ذات الصلة بدلاً من تعميم شرط واحد. مثال ذلك أن وزارة التجارة تشترط في تسجيل الوكالة التجارية ترجمة العقد غير العربي إلى العربية بواسطة مكتب ترجمة معتمد. وقد تختلف أوراق الاستثمار؛ إذ توضح وزارة الاستثمار أن بعض الجهات قد تطلب ترجمة، وأن شهادة تسجيل الاستثمار تصدر بالعربية ويمكن للشركة ترجمتها لدى أحد مكاتب الترجمة المعتمدة. أرسل ملفك كاملاً واطلب عرضاً يحدد اللغة والمراجعة وصيغة التسليم قبل البدء.