ما متطلبات ترجمة المستندات المقدمة في قضية قضائية؟

متطلب الترجمة في القضية القضائية يبدأ من قاعدة واضحة: تكون الأوراق الأجنبية المقدمة للمحاكم مرفقة بترجمة معتمدة إلى العربية من مكتب مرخّص له. وبجانب ذلك، تختلف تفاصيل الملف بحسب نوع الدعوى وما تطلبه المحكمة أو الخدمة المختارة في وزارة العدل. لذلك لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل القضايا؛ فقد تختلف المرفقات بين نزاع تجاري، أو مطالبة مالية، أو قضية عمالية، أو مسألة أحوال شخصية. الأصح هو إعداد ترجمة قانونية دقيقة مع التحقق من متطلبات القضية المحددة قبل الإيداع. عملياً، سلّم للمترجم النسخة الكاملة القابلة للقراءة من المستند الأصلي، لا مقتطفات منتزعة من السياق. يشمل ذلك صفحة العنوان، والعقد وملاحقه، والجداول، ورسائل البريد ذات الصلة، والأختام، وبيانات الجهة المصدرة. اذكر بوضوح اللغة الأصلية واللغة المطلوبة، وبيّن أي صفحات عاجلة أو مصطلحات داخلية للشركة. إذا كان المستند يتضمن أسماء أطراف أجانب، فيجب توحيد كتابتها العربية بالرجوع إلى جواز السفر أو السجل التجاري أو المستند الذي ستعتمد عليه الدعوى، لا بالاجتهاد بين عدة تهجئات. تُراجع الترجمة قبل تقديمها للتأكد من مطابقة الأرقام، والعملات، والتواريخ، والمبالغ، وأرقام البنود والمرفقات. لا ينبغي حذف البيانات التي تبدو ثانوية إذا كانت جزءاً من الوثيقة؛ فالختم أو الإحالة إلى ملحق قد يغير فهم المحكمة لسياق الدليل. وفي المقابل، لا ينبغي وصف ختم مبهم أو توقيع غير مقروء بوصف جازم. يوضع بيان مناسب بأنه غير مقروء عند الحاجة، ثم يُطلب أصل أو صورة أفضل إن أمكن. بعد تجهيز الملفات، تُراجع تعليمات ناجز الخاصة بالخدمة والقضية؛ فخدمة صحيفة الدعوى تتضمن اختيار تصنيف القضية وإرفاق المستندات المطلوبة. احتفظ بنسخة PDF واضحة من الأصل والترجمة، وبترتيب صفحات متطابق قدر المستطاع. أما التصديق الرسمي أو الأبوستيل، إن احتاجه المستند الصادر خارج المملكة، فهو إجراء يتعلق بالمستند الأصلي أو سلسلة توثيقه وليس بديلاً عن ترجمته. وعند الشك، يكون الرجوع للمحامي أو المحكمة أكثر أماناً من افتراض قبول مرفق ناقص.