ما الفرق بين مترجم قانوني ومكتب ترجمة معتمد؟

الفرق الأساسي أن «المترجم القانوني» وصف للخبرة التي يحتاجها العمل، بينما «مكتب ترجمة معتمد» يشير في الاستخدام العملي إلى منشأة تقدم خدمة الترجمة ضمن إطار ترخيصها. فالمترجم القانوني يركز على العقود والأحكام والمذكرات والوكالات والمصطلحات القضائية، ويُفترض أن يفهم أثر الاتساق في الألفاظ والإحالات وبنية الوثيقة. أما المكتب فهو جهة تنظيمية وخدمية قد تضم مترجمين ومراجعين ولغات وتخصصات متعددة، ويستطيع العميل عبره طلب ترجمة معتمدة وتسليمها في الصيغة المناسبة. في المملكة، تميّز منصة «أبدع» التابعة لوزارة الثقافة بين رخصة نشاط مكاتب الترجمة وبين وثيقة «المترجم المعتمد» وبرامج الاعتماد المهنية. رخصة المكتب تتعلق بالمنشأة وبمزاولة نشاط الترجمة، وتشمل تسجيل المترجمين وتحديد اللغات ومجالات الخدمة، ولا ينبغي وصفها على أنها شهادة شخصية لكل من يعمل فيه. وفي المقابل، وثيقة المترجم المعتمد مرتبطة بالمترجم ومسار اعتماده. لهذا لا يصح الخلط بين ترخيص المنشأة، واعتماد المترجم، وتخصصه القانوني، وقبول مستند بعينه لدى جهة قضائية؛ لكل مفهوم أثر مختلف. عند ترجمة عقد أو حكم أو مذكرة دعوى، لا يكفي اختيار مقدم خدمة بناء على كلمة «معتمد» وحدها. اسأل عن الخبرة في نوع الوثيقة واللغة المطلوبة، وكيف ستتم مراجعة الأسماء والأرقام والملاحق، وهل ستحافظ الترجمة على ترقيم البنود والإحالات. ولملف مقدم إلى محاكم أو عبر ناجز، تأكد من أن الترجمة العربية معتمدة من مكتب مرخص له للأوراق الأجنبية، وفق القاعدة الإجرائية ذات الصلة. يمكن أن يجتمع الوصفان في عمل واحد: يتولى مترجم قانوني أو فريق متخصص النص، ويصدره مكتب مرخص ضمن خدمته. وقد تحتاج وثيقة بسيطة إلى مترجم مؤهل ومراجعة مناسبة، بينما تحتاج صفقة أو نزاع معقد إلى فريق ومراجعة مستقلة. لا تساوي الترجمة المعتمدة استشارة قانونية، ولا تمنح المكتب أو المترجم صلاحية توثيق العقد أو تصديقه. اطلب عرضاً يحدد نطاق العمل واللغة والموعد والمخرجات، واذكر الجهة المستلمة منذ البداية كي يُبنى المسار الصحيح.