كيف يتم التعامل مع الأخطاء المكتشفة بعد التسليم؟

عند اكتشاف خطأ بعد تسليم الترجمة، يجب إبلاغ مقدم الخدمة فوراً برسالة واضحة تتضمن رقم الصفحة، والعبارة في الأصل، والعبارة المترجمة، وسبب الملاحظة إن أمكن. لا تعدل النسخة بنفسك ثم تقدمها بوصفها النسخة الصادرة من المترجم، لأن ذلك يربك المسؤولية وسجل الإصدارات. اطلب تأكيد استلام البلاغ وموعداً واقعياً لمراجعته، خصوصاً إذا كانت الوثيقة ستقدم إلى جهة رسمية أو ترتبط بموعد تعاقدي. ينبغي أن يميز مقدم الخدمة بين ثلاثة أمور: خطأ في نقل النص، وعدم وضوح في المصدر، وتغيير يطلبه العميل في الأصل أو في الغرض. الخطأ الحقيقي، مثل رقم مقلوب أو تاريخ ساقط أو مصطلح يغير المعنى، يستلزم مقارنة فورية بالأصل وتصحيحاً موثقاً. أما النص غير المقروء في الصورة، فلا يصح تحويله إلى معلومة مؤكدة بعد التسليم إلا إذا قدم العميل نسخة أوضح. وإذا عدل العميل المستند الأصلي أو أضاف ملحقاً، فهذا إصدار جديد يحتاج مراجعة نطاقه وسعره وموعده بصورة منفصلة. لرائد الأعمال، تزداد أهمية السرعة في العقود والعروض والمراسلات المالية، لكن لا ينبغي أن تقود السرعة إلى إصدار تعديل جزئي غير متسق. اطلب نسخة كاملة محدثة برقم إصدار أو تاريخ واضح، وتأكد من انعكاس التصحيح في كل موضع مكرر، وفي الفهرس أو الجداول أو الملاحق إن كانت متصلة. وإذا كان الخطأ قد وصل إلى الجهة المستلمة، اسألها عن الإجراء المناسب لإرسال النسخة المصححة بدلاً من افتراض أن تغيير الملف الإلكتروني وحده يكفي. سياسة التصحيح الجيدة تشرح قناة البلاغ، وما الذي يعتبر خطأ ترجمة، ومسار المراجعة، وزمن الاستجابة المتوقع، وكيفية إصدار النسخة البديلة. وهي لا تحول الترجمة إلى تصديق للأصل ولا تعالج عيباً في المستند المصدر. احتفظ دائماً بالأصل، والنسخة الأولى، والنسخة المصححة، ورسائل الاعتماد؛ فهذا يحمي اتساق الملف ويجعل معالجة الخطأ عملية مهنية قابلة للتتبع.