كيف تتم ترجمة الأحكام القضائية ترجمة معتمدة؟

تتم ترجمة الحكم القضائي ترجمة معتمدة عبر تسليم نسخة الحكم كاملة وواضحة إلى مكتب ترجمة مرخّص له، ثم نقل محتواه إلى اللغة المطلوبة مع الحفاظ على بنيته وبياناته القضائية. ولا يُنصح بترجمة صفحة المنطوق وحدها إذا كان الغرض تقديم الحكم إلى جهة رسمية أو استخدامه في ملف قضائي؛ فالوقائع والأسباب وبيانات المحكمة ورقم القضية وتاريخ الحكم والطعن أو القطعية، إن وردت، قد تكون ضرورية لفهم الوثيقة. وتعامل المحاكم السعودية الأوراق الأجنبية بترجمة معتمدة إلى العربية، فيما تتطلب ترجمة الحكم الصادر بالعربية إلى لغة أخرى عناية مماثلة بسلامة المصطلح وبمطابقة الأصل. يبدأ العمل بمراجعة النسخة: هل هي حكم كامل أم قرار إجرائي أم محضر جلسة؟ وهل يتضمن صفحات لاحقة أو أختاماً أو ملاحق؟ ثم تُثبت كتابة أسماء الأطراف كما تظهر في الوثائق الرسمية، ولا سيما إذا كان الحكم سيقدم خارج المملكة. وينقل المترجم بيانات المحكمة والدائرة والقاضي ومواعيد الجلسات والطلبات والدفوع والمنطوق بدقة. ويجب عدم تحويل المصطلحات القضائية إلى عبارات عامة تمحو الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها أو شطبها أو وقفها، ولا بين الحكم الابتدائي والحكم النهائي. يفيد تزويد المترجم بالغرض من الترجمة والجهة المستلمة واللغة المطلوبة، من دون مطالبته بتغيير صياغة الحكم لمصلحة طرف. وإذا كان الحكم سيتصل بطلب تنفيذ أو اعتراف خارجي، فقد يحتاج العميل إلى مستندات أو تصديقات إضافية تحددها الجهة المستلمة أو النظام المعني. الترجمة نفسها لا تمنح الحكم صفة نهائية، ولا تحل محل شهادة القطعية، ولا تصدّق على أصل الحكم. أما إذا كان الحكم أجنبياً ويراد تنفيذه في المملكة، فتعليمات وزارة العدل الخاصة بالوثائق الأجنبية تشير إلى إرفاق السند وترجمة معتمدة إذا كان بلغة غير العربية، إلى جانب متطلبات أخرى قد تنطبق، مثل نهائية الحكم أو الأختام أو مستندات المعاملة بالمثل. لذا ينبغي عدم الاكتفاء بترجمة منفردة؛ راجع نوع الطلب في ناجز وخطة المرفقات مع محامٍ مختص. واحتفظ دائماً بالأصل، وبنسخة الترجمة النهائية، وبأي شهادة أو تصديق مستقل.